روزنامههای گاردین و زنتایمز در یک گزارش تحقیقی از افزایش خشونت مرگبار علیه زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت خبر داده و گفتهاند که خبرنگاران در ۱۰ ولایت کشور، از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ۲۳۱ مورد «زنکشی» را مستند کردهاند.
در این گزارش که روز جمعه، ۱۶ اسد، منتشر شده، تأکید شده است که این رقم شمار مجموعی قتل زنان در افغانستان نیست، بلکه تنها مواردی را شامل میشود که خبرنگاران توانستهاند در ۱۰ ولایت شناسایی، بررسی و مستند کنند.
بر اساس یافتههای این تحقیق، ۵۳ مورد از مرگ زنان بهصورت رسمی «خودکشی» ثبت شده است؛ اما در شماری از این پروندهها، خانوادهها و شاهدان گفتهاند که قربانیان پیش از مرگ با خشونت خانگی روبهرو بودهاند.
بیشترین موارد ثبتشده در جوزجان با ۳۶ مورد، هرات با ۳۲ مورد، بدخشان با ۲۸ مورد و غزنی با ۲۶ مورد بوده است. سن قربانیان نیز از پنج تا ۶۵ سال گزارش شده است.
در میان ۲۳۱ قربانی، ۱۶۵ زن خانهدار و فاقد درآمد مستقل بودهاند. گزارش میگوید وابستگی اقتصادی و نداشتن درآمد مستقل، توانایی بسیاری از زنان را برای مقابله با خشونت خانگی و پیگیری حقوقی پروندههایشان محدود کرده است.
بیشتر موارد قتل ثبتشده در خانه قربانیان رخ داده است. همچنین در میان ۲۳۱ پرونده، تنها در ۵۸ مورد گزارش بازداشت یک مظنون منتشر شده و در شماری از این موارد نیز مظنونان پس از مدت کوتاهی آزاد شدهاند.
مرگهای مشکوک؛ از خودکشی تا اتهام قتل
گاردین در این تحقیق چندین پرونده مشخص را نیز بررسی کرده است؛ از جمله پرونده لیزا شمس، زن ۳۳ سالهای که در اول فبروری ۲۰۲۶ پس از انتقال به شفاخانه جان باخت.
به گفته پدر لیزا، فک دخترش شکسته و آثار گسترده لتوکوب بر صورت و بدن او دیده شده بود. اسناد پزشکی نیز از شکستگیهای متعدد در استخوانهای صورت او حکایت دارد.
با این حال، در گزارش پزشکی قانونی، علت احتمالی مرگ «خوردن مرگ موش» عنوان شده و به درخواست خانواده کالبدشکافی انجام نشده است. پدر لیزا مرگ او را قتل میداند و شوهرش را به این قتل متهم کرده است.
پرونده فرشته عمادی، کارمند یک نهاد سازمان ملل متحد در کابل، نیز در این گزارش بررسی شده است. فرشته در ۳۱ می در خانهاش مرده پیدا شد. شوهر او به پولیس طالبان گفته بود که فرشته به دلیل مشکلات روانی خودکشی کرده است؛ اما خانواده و دوستانش این روایت را رد کرده و شوهر او را به قتل متهم کردهاند.
بر اساس گزارش، پنج نفر از آشنایان فرشته گفتهاند که او پس از ازدواج در ۱۷ سالگی، حدود ۱۵ سال با خشونت و کنترول همسرش روبهرو بوده است.
کاهش حمایتهای قانونی از زنان
گاردین میگوید نبود آمار رسمی و جامع درباره قتل زنان، بررسی ابعاد واقعی این بحران را دشوار کرده است. اداره دادستانی کل افغانستان که پیشتر اطلاعات مربوط به چنین پروندههایی را جمعآوری میکرد، در سال ۲۰۲۳ منحل شد.
این گزارش همچنین به تغییرات نهادی و حقوقی پس از بازگشت طالبان اشاره کرده و میگوید وزارت امور زنان، دفتر دادستانی ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان و شبکه پناهگاههای زنان منحل شده و حدود ۲۵۰ قاضی زن نیز از سمتهایشان برکنار شدهاند.
بر اساس این تحقیق، زنان در ساختار قضایی کنونی افغانستان برای پیگیری مستقیم بسیاری از پروندههای حقوقی با محدودیت روبهرو هستند.
خبرنگاران زنتایمز در این تحقیق ۱۷۴ مورد را از گزارشهای رسانههای محلی گردآوری کرده و ۵۷ مورد دیگر را بهصورت مستقیم مستند کردهاند.
با این حال، خبرنگاران میگویند بهدلیل ترس خانوادهها از پیامدهای احتمالی، در بسیاری از موارد نتوانستهاند با بستگان قربانیان گفتوگو کنند. در شماری از ولایتها نیز خبرنگاران هنگام تلاش برای بررسی پروندهها با تهدید روبهرو شدهاند.
گاردین تأکید کرده است که رقم ۲۳۱ مورد، آمار واقعی تمام قتل زنان در افغانستان نیست و با توجه به نبود آمار رسمی، محدودیت دسترسی به اطلاعات و ترس خانوادهها از پیامدهای احتمالی، شمار واقعی قربانیان میتواند بیشتر از این باشد.
